أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اتخاذ خطوات لتحديث ومراجعة برقيات البحث المتعلقة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، والتي طالها التقادم أو شابت أسباب أخرى تستدعي إعادة النظر، وذلك حرصًا على صون حرية الأفراد وحقوقهم.
وأوضح البلاغ أن دورية صادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، وجّهت تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة لمراجعة جميع برقيات البحث الصادرة عن النيابات العامة.
وبحسب نتائج المراجعة التي شملت الفترة الممتدة حتى نهاية أكتوبر 2025، فقد تمت دراسة 117359 محضراً، وأدى ذلك إلى إلغاء 70948 مذكرة بحث كانت صادرة عن النيابات العامة، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على ضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.
