شهدت جماعة الدريوش يوم الخميس 27 نونبر 2025 على الساعة 11 صباحا انعقاد دورة استثنائية خصصت لمناقشة القرار الجبائي التعديلي الخاص بتحديد نسب واسعار الضرائب والرسوم والحقوق والاتاوات والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
وبعد التأكد من تحقق النصاب القانوني انطلقت الجلسة بكلمة من رئيس الجماعة رحب خلالها بالحضور مشيرا الى اهمية الاجتماع في تعزيز الحكامة المالية وتطوير الموارد الذاتية للجماعة وتحسين مداخيلها بما يساهم في تنفيذ برامج التنمية المحلية بكفاءة.
وحضر اشغال الدورة الى جانب الرئيس باشا المدينة وعدد من اعضاء المجلس و مدير مصالحها و الاطر الإدارية و التقنية ما مكن من السير في الدورة بشكل قانوني ومنظم. وبعد مناقشة مستفيضة من الاعضاء تمت المصادقة في جلسة ماراثونية على القرار الجبائي التعديلي الذي يأتي تطبيقا للقانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ولا سيما ما يتعلق بتحديد اسعار الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية كاداة لضبط التوسع العمراني وترشيد الوعاء الجبائي والحد من المضاربة العقارية.
ويهدف القرار الجديد الى تحديث طرق التحصيل وتوحيد وتحيين مجموعة من الرسوم وفق المرجعيات القانونية الوطنية بالاضافة الى تعزيز الموارد الذاتية للجماعة وتحسين مداخيلها بما يمكنها من مواصلة تنفيذ برامجها التنموية وتقديم خدمات افضل للساكنة.
واكدت جماعة الدريوش ان المقتضيات الجبائية المصادق عليها ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال المساطر التنظيمية داعية وسائل الاعلام المحلية والجهوية الى متابعة هذا الورش باعتباره خطوة تنظيمية مهمة في مسار تطوير الحكامة المالية وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي.
