أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء، أحكامًا ضد 15 عنصراً من القوات المساعدة، معظمهم تابعون للمجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور، بعد الاشتباه في امتلاكهم أموالًا وممتلكات تفوق دخولهم الرسمية.
وقضت المحكمة حضورياً في حق أحد المتهمين وغيابياً بالنسبة للبقية، بسنة حبْس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، مع تحميلهم الصائر القضائي تضامناً. وأكد الحكم أن الوقائع تشير إلى مؤشرات واضحة على ممارسات مالية غير مشروعة.
كما أمرت الهيئة القضائية بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة، وتحويل الحسابات البنكية المجمدة إلى الخزينة العامة، في خطوة تؤكد تشدد القضاء المغربي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتعزيز حماية المال العام.
