أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب، على ضرورة أن يبادر البرلمانيون والمنتخبون الذين تلاحقهم متابعات قضائية إلى تقديم استقالاتهم الطوعية، وعدم الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك حفاظًا على مصداقية المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تروم تخليق الحياة السياسية وضمان منافسة نزيهة بين مختلف الفاعلين، إلى جانب ترسيخ ثقة المواطنين في الهيئات المنتخبة. وشدد على أن المنتخبين الذين يواجهون متابعات قضائية مطالبون بتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية في إطار تعزيز النزاهة وصون صورة العمل السياسي.
وأشار الوزير إلى أن العمل السياسي يظل عملاً نبيلاً، وأن البرلمان والمنتخبين يشكلون إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة توفير ضمانات تحميهم من الشبهات والاتهامات غير المبنية على أدلة، مبرزاً أن مشاريع القوانين المعروضة للنقاش تهدف لتأمين هذه الضمانات لجميع الأطراف.
وأضاف لفتيت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الهدف الأسمى من الإصلاحات هو خدمة المغرب. وكشف أن إعداد المنظومة الانتخابية الجديدة مر بعدة مراحل، بدءًا من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، مروراً بمشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية، وصولاً لصياغة مشاريع القوانين الحالية. كما لفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية أعطى بعداً إضافياً لهذه الإصلاحات يستوجب أخذه بعين الاعتبار.
وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية على ضرورة التصدي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات زائفة قد تؤثر على العملية الانتخابية، مؤكداً أن تشديد العقوبات لا يستهدف تقييد حرية التعبير، بل حماية نزاهة الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وختم لفتيت بالإشارة إلى أن المقتضيات الجديدة تشمل تحفيزات مالية خاصة بدعم ترشيحات الشباب والنساء لمجلس النواب، وفق شروط دقيقة، بهدف تعزيز حضورهم في المشهد السياسي وتمكينهم من المشاركة الفعلية في الحياة العامة.
