أصوات الدريوش – متابعة
في عملية أمنية نوعية، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تضم سبعة عشر شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب السرقة والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة.
ووفقاً للمعطيات الأولية للبحث، فإن هذه الشبكة كانت تنشط بمدينة وجدة، حيث استهدفت المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية التي كانت مودعة بالمحجز البلدي، لتتم سرقتها وإعادة بيعها بعد التلاعب في معالمها القانونية.
وكشفت التحقيقات أن المتورطين كانوا يقومون بتزوير لوحات الترقيم الخاصة بالمركبات المسروقة أو تفكيكها إلى قطع غيار يتم ترويجها داخل أسواق المتلاشيات بوجدة ونواحيها، مما مكن أفراد العصابة من جني أرباح كبيرة بطرق غير مشروعة، على حساب المال العام وممتلكات الدولة.
وقد مكنت الأبحاث الميدانية من توقيف جميع أفراد الشبكة، بينهم المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين بالمرفق نفسه. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إضافة إلى كميات هامة من قطع الغيار.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضع 12 موقوفاً رهن تدبير الحراسة النظرية، فيما يتواصل البحث مع باقي المشتبه فيهم قصد تحديد جميع خيوط القضية والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي المنظم.
