تطورات ملف مشروع المطرح العمومي بجماعة امطالسة – إقليم الدريوش

يشهد ملف مشروع إحداث المطرح العمومي بجماعة امطالسة التابعة لإقليم الدريوش تطورا جديدا بعد توجيه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مدى احترام المشروع لمعايير التنمية المستدامة والمقتضيات القانونية والبيئية المؤطرة لتدبير النفايات.

وجاء في السؤال الموجه إلى السيدة الوزيرة أن المشروع، الذي يراد إقامته على مقربة من تجمعات سكنية وفضاءات فلاحية، يثير العديد من المخاوف القانونية والبيئية، لاسيما في ظل ما أثير بشأن غياب أي استشارة عمومية حقيقية مع الساكنة المحلية، واعتماد دراسات بيئية قديمة وغير مواكبة للوضع الإيكولوجي الراهن، مما يجعل المشروع محل تساؤلات حول مدى ملاءمته لأحكام القانون 12.03 و القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، فضلا عن مبدأ المشروعية البيئية الذي يفرض التقييم المسبق لتأثير أي مشروع على البيئة قبل الترخيص له.

وأكدت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، في نص السؤال الكتابي، على ضرورة احترام المساطر القانونية ذات الصلة وضمان حق الساكنة في بيئة سليمة كما يكفله الفصل 31 من الدستور المغربي، داعية الوزارة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان التقيد بالمعايير الإيكولوجية ومشاركة المواطنين في القرارات ذات الصلة بالمجال البيئي.

ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه الساكنة المحلية تعاني منذ سنوات من آثار وتداعيات مقلع يوجد بالمنطقة ذاتها، والذي شكل موضوع شكايات متعددة بسبب الأضرار البيئية والصحية الناتجة عنه، قبل أن تفاجأ اليوم بمشروع جديد ينذر بتفاقم الوضع البيئي والمعيشي.

ويجمع المتتبعون على أن هذا السؤال البرلماني يشكل منعطفا محوريا في مسار الملف، إذ من شأنه أن يعيد طرح النقاش حول مدى احترام السلطات المعنية للقوانين والمقتضيات البيئية، وضرورة إعمال مبادئ الحكامة البيئية والتدبير المستدام للنفايات، بما يضمن التوفيق بين متطلبات التنمية وحماية حق المواطنين في بيئة نظيفة وسليمة.

في انتظار التفاعل الرسمي من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يظل الرأي العام المحلي يترقب باهتمام مآلات هذا الملف الذي أصبح عنوانا للنقاش حول العدالة البيئية والمجالية بالمنطقة، وامتحانا حقيقيا لقدرة المؤسسات على فرض احترام القانون وضمان إشراك الساكنة في القرارات ذات الأثر المباشر على حياتها اليومية.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 23:34

النائبة البرلمانية توجه سؤالاً كتابياً لوزيرة إعداد التراب الوطني حول المنازل الآيلة للسقوط بحي تيدنسيا في الدريوش

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 23:12

جماعة الدريوش تعتمد قراراً جديداً لتوحيد صباغة واجهات البنايات باللونين الأبيض والأزرق

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 15:49

الحكومة تزف بشرى سارة لسائقي الدراجات النارية: “البيرمي” بـ 200 درهم فقط بدل 3000!

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 15:22

المنتخب المغربي الرديف يفتتح مشواره في كأس العرب 2025 بفوز ثمين على جزر القمر