قال الدكتور محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، يمثل منعطفاً حاسماً في مسار النزاع الإقليمي، مؤكداً أنه “كرّس واقعاً جديداً أنهى دور الجبهة الانفصالية كطرف سياسي”، بعدما حصر الحل النهائي في إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي اعتبرها المجلس “الأساس الجاد والوحيد للتفاوض”.
وأوضح الطيار، في تصريح لموقع أخبارنا المغربية، أن رفض جبهة البوليساريو للقرار الأممي يعدّ تحدياً سافراً للشرعية الدولية، ويكشف – حسب قوله – عن “تحول الجبهة إلى كيان متمرد خارج القانون الدولي، يمارس العنف ويهدد المدنيين ويرفض الحل السياسي”، مما يجعلها تقترب من معايير تصنيف التنظيمات الإرهابية التي تعتمدها الأمم المتحدة.
وأضاف الخبير الأمني أن الجزائر، باعتبارها الراعي الرسمي للجبهة، أصبحت اليوم في موقع “الدولة الداعمة لكيان متمرد”، الأمر الذي سيزيد من الضغوط الدولية عليها، خاصة مع استمرار تقديمها الدعم العسكري والسياسي للبوليساريو، التي تتحرك بحرية فوق التراب الجزائري.
وأشار الطيار إلى أن فقدان البوليساريو لأي غطاء سياسي شرعي جعلها تنزلق إلى ما وصفه بـ”منطقة الخطر الأمني”، بعد تحولها إلى مجموعة مسلحة تمارس التهديد والابتزاز، وتنفذ عمليات عدائية على طول الجدار الأمني، إضافة إلى تورطها في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب السلاح والبشر والمخدرات، والتنسيق مع تنظيمات متطرفة تنشط في منطقة الساحل الإفريقي.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية أن المعطيات الميدانية والاستخباراتية تؤكد ارتباط الجبهة بشبكات الإرهاب الإقليمي، من خلال تعاونها مع كيانات متطرفة مثل تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين، والقاعدة، وداعش في الصحراء الكبرى، مما يجعلها – حسب تعبيره – “عاملاً مهدداً للأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والساحل”.
وشدد الطيار على أن استمرار الجبهة في العمل المسلح والتحريض ضد المغرب يدخل ضمن نطاق “الإرهاب الدولي وليس النضال السياسي”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لتصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي، على غرار مشروع القانون الذي تمت مناقشته في الولايات المتحدة تحت اسم Polisario Front Terrorist Designation Act.
واختتم الطيار تصريحه بالتأكيد على أن هذا التصنيف لن يكون ضد السلام، بل من أجل سلام حقيقي ودائم، معتبراً أن “من يرفض الحوار ويختار طريق العنف لا يمكن أن يكون فاعلاً سياسياً شرعياً، بل تنظيماً إرهابياً يجب محاسبته على جرائمه ضد المدنيين”.
المصدر أخبارنا
