أظهرت بيانات وزارة الداخلية المغربية، في تقريرها السنوي لسنة 2025، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تابعت 302 حالة قضائية تتعلق بأعضاء المجالس الجماعية، في إطار مراقبة الالتزام بالقوانين الانتخابية والاختصاصات المنوطة بالمنتخبين. وتأتي هذه المتابعات بهدف ضمان الوضعية القانونية للأعضاء، خاصة فيما يتعلق بـالتشطيب على اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية لممارسة المهام الانتدابية.
ويشير التقرير إلى أن توزيع هذه المتابعات شمل 69 رئيس جماعة سابق، و52 رئيس جماعة حالي، و57 نائب رئيس، و124 عضواً من المجالس الجماعية.
وعلى صعيد آخر، قدمت المديرية العامة 168 استشارة قانونية تتعلق بمركز المنتخب، تضمنت 32 استشارة حول تنازع المصالح، و33 بشأن مسطرة العزل، و26 تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية، و4 حالات بتغيير الانتماء السياسي، وحالة واحدة حول أخلاقيات المرفق العمومي، و3 حول الإقامة خارج الوطن، و20 تتعلق بوضعية المجالس، و3 استشارات في المجال العقاري والتعمير، و14 استشارة إدارية ومالية.
كما كشف التقرير أن المديرية العامة تلقت 291 شكاية من أعضاء المجالس والجمعيات والمواطنين، تركزت غالباً على الحكامة المالية والإدارية، والتعمير، والارتباطات المشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية. وقد تم التعامل مع هذه الشكايات بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة، وولاة الجهات، وعمال الأقاليم، لضمان التحقيق وتطبيق القانون.
وفي مؤشر آخر يعكس حركة المجالس الجماعية خلال العام، سجّل التقرير 289 استقالة لأعضاء المجالس، منها 49 رئيس جماعة، بينما تم تسجيل 128 حالة وفاة بين الأعضاء، تضم 23 رئيس جماعة، و14 نائب رئيس، و88 عضواً، و3 كتاب للمجلس.
ويُبرز هذا التقرير، وفق وزارة الداخلية، جهود الدولة في ضمان الشفافية، ومراقبة الالتزام بالقوانين الانتخابية، وتعزيز الحكامة داخل المجالس الجماعية، إلى جانب متابعة الوضعية القانونية للمنتخبين بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي المرفق العمومي.
