في خطوة اعتبرها مراقبون ضربة موجعة للعلاقات الفرنسية الجزائرية، صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، صباح الخميس، على مشروع قرار مثير للجدل تقدم به حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يقضي بإلغاء اتفاقية عام 1968 التي تنظّم إقامة وتنقل وعمل الجزائريين في فرنسا.
الاتفاقية التي تم توقيعها بعد استقلال الجزائر بست سنوات، كانت تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً داخل فرنسا، يتيح لهم حرية التنقل والإقامة الطويلة والعمل دون الحاجة إلى تصاريح مسبقة، إضافة إلى الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والصحية، وهو ما جعلها تُعتبر ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين منذ أكثر من نصف قرن.
وجاء التصويت على المقترح بفارق صوت واحد فقط، حيث أيده 185 نائباً مقابل 184 صوتاً معارضاً، في مشهد يعكس حجم الانقسام السياسي الحاد داخل البرلمان الفرنسي. وقد حظي القرار بدعم من نواب حزبي الجمهوريون وآفاق، فيما عارضته الأغلبية الرئاسية وأحزاب اليسار والحكومة الفرنسية.
ورغم أن القرار رمزي في مرحلته الحالية ولا يحمل بعدُ قوة تنفيذية، إلا أنه اعتُبر رسالة سياسية قوية تعبّر عن تصاعد نفوذ اليمين المتشدد داخل فرنسا، واتجاهه نحو تقييد حقوق المهاجرين وخصوصاً ذوي الأصول الجزائرية.
من جانبها، عبّرت مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني، عن ارتياحها العميق لنتيجة التصويت، ووصفت اليوم بأنه “تاريخي” لحزبها، مؤكدة أن ما تحقق يمثل أول انتصار برلماني للتجمع الوطني رغم معارضة الحكومة والتيارات المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر، خصوصاً إذا تم تحويل القرار إلى مشروع قانون رسمي، ما من شأنه أن يهدد حقوق مئات الآلاف من الجزائريين المقيمين في فرنسا ويعيد الجدل حول مستقبل الجالية المغاربية ككل داخل الأراضي الفرنسية.
