باشر مكتب الصرف المغربي تحقيقات معمقة حول الطريقة التي تم بها تمويل آلاف عمليات شراء العقارات بإسبانيا من طرف مواطنين مغاربة، وذلك في إطار تنسيق مباشر مع المؤسسات المالية والرقابية الإسبانية.
وتسعى فرق المراقبة إلى تحديد مدى احترام المقتنين لقوانين الصرف الوطنية، خاصة ما يتعلق بالحصول المسبق على ترخيص رسمي من مكتب الصرف قبل إتمام أي عملية اقتناء لعقار خارج البلاد، وهو إجراء إلزامي.
وكشفت مصادر مطلعة أن المعطيات الأولية تشير إلى اقتناء أكثر من 5650 عقار في إسبانيا خلال النصف الأول من سنة 2024، وهو رقم قياسي يمثل زيادة تتجاوز 6 بالمائة مقارنة بالعام السابق، ما أثار انتباه السلطات المعنية بسبب حجم المعاملات وتسارعها اللافت.
التحقيقات الأولية أظهرت أن عددا من المشترين قد استعانوا بمغاربة مقيمين بإسبانيا لتسديد ثمن العقارات باليورو هناك، مقابل تسلم المبلغ بالدرهم داخل المغرب، في محاولة لتفادي المساطر القانونية الخاصة بتحويل العملة، وهو ما يدخل في إطار مخالفة قانون الصرف.
وتعتمد وزارة المالية ومكتب الصرف حالياً على منظومة مراقبة متقدمة تم تعزيزها عبر اتفاقيات تبادل معلومات مالية دولية، تتيح تتبع التحويلات المشبوهة ورصد مسارات الأموال العابرة للحدود، خصوصا تلك المرتبطة بعمليات شراء عقارات في الخارج
