أحال عامل إقليم سيدي قاسم السابق ملف عزل كل من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتفويت المركب الاجتماعي لفندق خاص.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تحديد أول جلسة للنظر في طلب وزارة الداخلية بعزل المعنيين، إلى جانب نائب رئيس الجماعة المكلف بالرخص المهنية ونائبة مكلفة بالتعمير، يوم 7 نونبر المقبل، في خطوة تثير متابعة وترقب واسع للقرار المتوقع صدوره عن المحكمة.
وفي خطوة استباقية، أشعرت عمالة سيدي قاسم المعنيين يوم 23 أكتوبر بقرار توقيفهم مؤقتًا عن ممارسة مهامهم، مع تكليف النائب الأول لرئيس الجماعة بتسيير شؤون المجلس المحلي، وتطبيق نفس الإجراء على المجلس الإقليمي، لضمان استمرار الإدارة المحلية ومتابعة الملف القضائي بحزم.
ويأتي هذا الإجراء قبيل عملية تسليم السلط بين العامل السابق الحبيب نذير، الذي أُعفي على خلفية نفس الملف، وخلفه الجديد المعين من وزارة التجهيز.
وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت سابقًا قرارًا بوضع المعنيين تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازات سفرهم، وحجز ممتلكاتهم، على خلفية الاشتباه في تحويل المركب الاجتماعي الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص، ما أثار استياء المواطنين والمراقبين حول استغلال الأموال العمومية.
