في خطوة تروم تنظيم المشهد الانتخابي وضمان شفافيته، صادقت الحكومة على مشروع قانون تنظيمي معدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، متضمناً تدابير جديدة تهدف إلى ضبط شروط الترشح، خصوصاً بالنسبة للمستقلين، مع توسيع آليات الدعم المالي الموجهة لفئة الشباب.
ويقضي المشروع بفرض شروط دقيقة وصارمة على الراغبين في خوض غمار الانتخابات بدون انتماء حزبي، إذ ألزمهم بتوفير ما لا يقل عن 200 توقيع من ناخبين وناخبات بالدائرة المعنية، على ألا تقل نسبة النساء الموقعات عن 30% بالنسبة للدوائر المحلية، وترتفع إلى 50% بالنسبة للدوائر الجهوية.
كما نص المشروع على أن تشمل لوائح التوقيعات جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة، مع إلزامية تمثيل كل عمالة بنسبة لا تقل عن 7% من مجموع التوقيعات، في خطوة تروم تعزيز التوازن الجغرافي والجندري في الترشيحات.
ومن جهة أخرى، منح المشروع حوافز مالية مهمة للوائح التي تتضمن شباباً دون سن الخامسة والثلاثين، إذ يخول لها الاستفادة من دعم عمومي يعادل 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة من طرف مستقلين أو بتزكية حزبية، شريطة احترام الشروط القانونية والتنظيمية نفسها.
كما أتاح المشروع تقديم الترشيحات عبر منصة إلكترونية مخصصة، تُمكن المرشحين من ملء التصريحات وإرفاق الوثائق المطلوبة والتحقق منها رقمياً، مع إمكانية استخراج وصل مؤقت يتضمن تاريخ وساعة إيداع الملف لدى السلطة المختصة.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى ترسيخ ثقافة جديدة للمشاركة السياسية، تستوعب الكفاءات الشابة وتمنح فرصاً أوسع للمستقلين، ولكن في إطار ضوابط واضحة تضمن الجدية وتحصّن العملية الديمقراطية من الفوضى والارتجال.
