كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية بلغ 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 43.6% مقارنة بعام 2015، إذ كان حينها 7 آلاف و381 درهم، بمعدل نمو سنوي قدره 3.7%.
ويُعزى هذا التحسن إلى الترقيات السنوية والزيادات التي أقرتها الحكومة ضمن اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب الشرائح السلمية، بلغ متوسط الأجر بالنسبة للموظفين في السلم 6 ما يعادل 5 آلاف و925 درهم، فيما بلغ متوسط أجر الموظفين في السلالم من 7 إلى 9 نحو 7 آلاف و238 درهم، بينما وصل متوسط أجر الأطر إلى 12 ألف و484 درهم.
أما الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، فقد ارتفع تدريجياً من 3 آلاف درهم في 2015 إلى 4 آلاف و500 درهم في 2025.
