ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي في الرباط، أشغال مجلس وزاري خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث تمحورت النقاشات حول تعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
خصصت الحكومة لهذا الغرض غلافًا مالياً يناهز 140 مليار درهم، يروم تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خصوصاً لفائدة الساكنة بالمناطق النائية والقروية.
ينتظر أن يشهد القطاع الصحي طفرة نوعية من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة، أبرزها افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال تجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط. كما سيجري الشروع في بناء مراكز جامعية جديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب تحديث وتأهيل نحو 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة.
هذه المشاريع تروم تقريب خدمات الرعاية الصحية من المواطنين وتوفير تجهيزات حديثة وكفاءات طبية قادرة على تلبية الطلب المتزايد.
أما في قطاع التعليم، فقد تقرر تسريع تنزيل خارطة الطريق الإصلاحية، عبر تعميم التعليم الأولي على الصعيد الوطني، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي للتلاميذ خاصة في الوسط القروي. كما ستُعطى الأولوية لتطوير المناهج الدراسية وتوسيع برامج الدعم التربوي، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التعليم
ولتعزيز الموارد البشرية، سيتم إحداث أكثر من 27,000 منصب مالي موزعة بين قطاعي الصحة والتعليم، في خطوة تهدف إلى سد الخصاص في الأطر الطبية والتربوية والإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب المؤهلين.
تعكس هذه الإجراءات إرادة المملكة في الاستثمار في الرأسمال البشري كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، والرفع من مستوى العيش وتكريس العدالة الاجتماعية. كما تشكل خطوة نوعية نحو دعم النمو الاقتصادي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
