شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عون سلطة سابق أوقفته المصالح الأمنية خلال الاحتجاجات التي قادها شباب حركة “جيل زد” بداية الحراك.
وخلال أطوار الجلسة المنعقدة بالقاعة رقم 8، تبيّن أن المتابع يشتغل في وقت سابق كعون سلطة بعمالة إقليم بنسليمان، قبل أن يتم توقيفه ضمن المشاركين في احتجاجات العاصمة الاقتصادية.
هيئة الدفاع استغربت متابعة موكلها في حالة اعتقال بالسجن المحلي “عكاشة”، معتبرة التهم الموجهة إليه ـــ والمتمثلة في التجمهر غير المسلح بدون ترخيص وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة ـــ غير مؤسسة قانونياً. وأكد المحامي محمد لخضر أن موكله طالب جامعي يتابع دراسته، وقدّم نسخة من شهادة التسجيل لإثبات وضعيته.
كما شددت هيئة الدفاع على أن تهمة “التجمهر غير المرخص” تتعارض مع مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 29 الذي يضمن حرية التجمع، مشيرة إلى أن ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002 أصبح متجاوزاً وغير منسجم مع النص الدستوري.
وأوضحت المرافعة أن وجود المتهم بالدار البيضاء كان بغرض زيارة عائلية، وأن تزامن وجوده مع توقيت الاحتجاجات جاء عرضاً، مطالبة ببراءته، أو على الأقل اعتماد عقوبات بديلة تراعي ظروفه الاجتماعية.
المحكمة أعلنت في ختام الجلسة إدخال الملف للمداولة، على أن تصدر حكمها يوم الخميس المقبل.
