أصوات الدريوش – متابعة
صادق المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بمدونة التجارة، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة تهدف إلى إلغاء عدد من العقوبات السجنية في قضايا الشيكات بدون رصيد، وإرساء آليات تصالحية تمنح للمعنيين مهلة لتسوية وضعيتهم قبل أي متابعة قضائية.
ويأتي النص الجديد في سياق مراجعة شاملة للسياسة الجنائية الخاصة بالشيكات، بعدما ظلت لعقود قائمة على الردع الزجري والسجن، وهو ما أدى إلى تراكم الملفات والضغط على المحاكم والسجون.
أبرز التعديلات
- إلغاء السجن بين 10 آلاف و20 ألف درهم: لم يعد إصدار شيك بدون رصيد في هذا النطاق المالي يؤدي إلى الحبس، بل يقتصر على المتابعة المدنية وحلول الأداء.
- إلغاء تجريم الشيكات بين الأزواج: الخلافات الأسرية المرتبطة بالشيكات لن تصل بعد اليوم إلى المحاكم الجنائية، إذ تتحول إلى دعاوى مدنية فقط.
- مهلة للتسوية قبل الاعتقال: لن تنفذ السلطات الأمنية أي اعتقال بمجرد وضع الشكاية، حيث يمنح القانون الجديد مهلة شهر قابلة للتمديد لشهر إضافي لتسوية المبلغ موضوع الشيك.
- التسوية تُنهي المتابعة: بمجرد أداء قيمة الشيك، تتوقف المسطرة الجنائية نهائيًا، مع الإفراج عن المعتقلين وإلغاء مذكرات البحث.
- المراقبة الإلكترونية: يمكن اللجوء إلى السوار الذكي لضمان الجدية ومنع محاولة الهروب خلال فترة المهلة.
خلفيات القرار
الحكومة أوضحت أن المعطيات الأخيرة كانت مثيرة للقلق؛ حيث سُجل أكثر من 972 ألف حالة رفض أداء شيك ما بين 2022 ويونيو 2025، منها 180 ألف شكاية تمت معالجتها، بينما خضع 77 ألف شخص للمتابعة، بينهم 58 ألفًا في حالة اعتقال.
هذه الأرقام، بحسب المسؤولين، كشفت الحاجة الملحة لإصلاح شامل، يعيد الثقة في الشيك كأداة مالية دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
مرحلة جديدة
من المرتقب أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ليؤسس لمرحلة جديدة في تدبير قضايا الشيكات، قوامها العدالة التصالحية، تقليص الحبس، وإعطاء الأولوية للتسوية الطوعية.
