افتتح الملك محمد السادس الدورة الخريفية للبرلمان بخطاب وضع فيه المسؤولية على عاتق ممثلي الأمة، داعيًا إياهم إلى التعامل بجدية مع انتظارات المواطنين، وتكريس العمل البرلماني لخدمة التنمية الشاملة باعتبارها الغاية الكبرى للمسار السياسي بالمغرب.
وأكد الملك أن واجب القرب من المواطنين والتواصل معهم حول مختلف الإجراءات والسياسات ليس حكراً على المؤسسات الرسمية، بل يشمل الأحزاب والمنتخبين ووسائل الإعلام، باعتبارهم جسورًا أساسية لنقل تطلعات الناس والتجاوب معها.
وشدد الخطاب الملكي على ضرورة تسريع وتيرة التحول التنموي عبر إطلاق مشاريع مهيكلة تغطي مختلف الجهات، في إطار رؤية تروم العدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ صورة “المغرب الصاعد” كواقع ينعكس على حياة المواطنين اليومية.
كما نبه الملك إلى أن التنمية المحلية تمثل المؤشر الحقيقي لتقدم البلاد، محذرًا من اختزال محاربة الفوارق المجالية في مجرد خطابات وشعارات، ومؤكدًا أنها رهان استراتيجي يستوجب تعبئة جماعية والتزامًا فعليًا من جميع الفاعلين.
وتوقف الخطاب عند الأولويات المرتبطة بخلق فرص الشغل، وتجويد خدمات الصحة والتعليم، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الهشة كالمناطق الجبلية والواحات، إضافة إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للسواحل المغربية، في أفق تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
