وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأكد جلالة الملك أن هذه الدورة التشريعية، باعتبارها الأخيرة من عمر مجلس النواب في الولاية الحالية، تشكل مناسبة لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج المفتوحة، داعيا البرلمانيين إلى التحلي بروح الجدية والمسؤولية واليقظة، في خدمة الوطن والدفاع عن قضايا المواطنين.
وشدد جلالته على ضرورة انسجام المشاريع الوطنية الكبرى مع البرامج الاجتماعية، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق تنمية شاملة، مع إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتواصل معهم بشأن القوانين والمبادرات المتخذة، خاصة ما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم.
وأشار الملك محمد السادس إلى أن التنمية المحلية هي المعيار الحقيقي لقياس مستوى تقدم المغرب، وأن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعارات ظرفية، بل توجه استراتيجي ورهان مصيري ينبغي أن يحكم جميع السياسات التنموية.
وفي هذا السياق، دعا جلالته إلى تسريع وتيرة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، عبر تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، إلى جانب النهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي. كما حث على محاربة كل الممارسات التي تضعف نجاعة الاستثمار العمومي وتضيّع الجهد والإمكانات.
وحدد جلالته ثلاث أولويات أساسية في المرحلة المقبلة:
- أولا: إعطاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحات الأكثر هشاشة، عبر سياسة مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها.
- ثانيا: تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، في إطار تحقيق التوازن بين استغلال ثرواتها وحمايتها.
- ثالثا: توسيع برنامج المراكز القروية الناشئة لتقريب الخدمات من العالم القروي والحد من آثار التوسع الحضري.
وختم جلالة الملك خطابه بالتأكيد على أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات والمشاريع، داعيا الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات وتغليب المصالح العليا للوطن، بما يتطلبه ذلك من نزاهة والتزام ونكران ذات.
