صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة (القانون رقم 15.95)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للتعامل بالشيكات بالمغرب.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذه التعديلات تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تطوير البيئة القانونية والتجارية، انسجامًا مع التحولات التي يعرفها مجال الأوراق التجارية، ومواكبة لمتطلبات السياسة الجنائية في ميدان المال والأعمال.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بإصدار الشيكات بدون رصيد، لما لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تمس المستثمرين والأطراف المتعاملة.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل مراجعة شاملة للكتاب الثالث من مدونة التجارة، بإدراج أحكام جديدة تضمن مزيدًا من المرونة في المعاملات المالية والتجارية، وتعزز الأمن القانوني وفعالية النظام التجاري الوطني.
