تواصل الأجهزة الأمنية بالناظور تحقيقاتها الموسعة في واحدة من أعقد القضايا الإجرامية التي هزّت الرأي العام، والمتعلقة بما بات يُعرف بـ”شبكة موسى فلكون” أو “موسى أزغنغان”، بعد أن أمر قاضي التحقيق بإيداع المعني بالأمر السجن المحلي بسلوان رهن الاعتقال الاحتياطي.
التحريات الجارية كشفت عن معطيات صادمة تتعلق بتشعب أنشطة الشبكة، التي يُشتبه في تورطها في قضايا خطيرة، من بينها تبييض الأموال، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، حيث تبين أن فلكون كان يدير منظومة مالية معقدة تمتد إلى مدن مختلفة، أبرزها طنجة.
كما أسفرت عمليات التفتيش والمداهمة عن حجز أسطول من السيارات الفارهة مسجلة باسم شركتين تعملان في مجال بيع وكراء السيارات، يُعتقد أنهما واجهة لأنشطة مالية مشبوهة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتهم الرئيسي لم يكن يعمل بمفرده، بل كان جزءًا من شبكة تضم أسماء بارزة في عالم التهريب، تتقاسم المصالح وتُخفي ثروات ضخمة تحت غطاء استثمارات قانونية ظاهرًا.
وخلال الأيام الأخيرة، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف عدد من المشتبه فيهم، بينهم شخص يُعتبر من الركائز الأساسية للشبكة، فيما لا يزال آخرون في حالة فرار نحو وجهات مجهولة، وسط تعبئة أمنية متواصلة لرصد تحركاتهم داخل وخارج المغرب.
التحقيقات المالية بيّنت كذلك تغيرًا مثيرًا في الوضع المادي لعدد من الأشخاص المرتبطين بالشركتين، إذ انتقل بعضهم من ظروف معيشية بسيطة إلى امتلاك عقارات وسيارات فخمة في وقت وجيز، ما جعل المحققين يشتبهون في كونهم مجرد “واجهات مالية” تُستعمل لتبييض أموال غير مشروعة.
القضية التي ما تزال تتفاعل يومًا بعد آخر، باتت حديث الشارع المحلي، فيما تواصل المصالح الأمنية والقضائية فكّ رموزها، وسط ترقب واسع للكشف عن كامل خيوط “إمبراطورية فلكون” التي يُعتقد أنها امتدت بصمت لسنوات قبل أن تنكشف أوراقها.
