المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت أول حكم قضائي بخصوص الأحداث الأخيرة المرتبطة باحتجاجات بعض شباب ما يُعرف بـ”جيل Z”، حيث قضت بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق أحد المتهمين بالتحريض على التخريب وارتكاب جرائم وجنح.
وتشير المعطيات إلى أن المتهم استغل حسابه على موقع “فيسبوك” لنشر دعوات مفتوحة تدعو إلى العنف وإثارة الفوضى، وهو ما استدعى تدخلًا عاجلًا من طرف القضاء لتطبيق القانون بحزم ورد الاعتبار للنظام العام.
هذا الحكم يعكس إصرار العدالة المغربية على التعامل الصارم مع كل الممارسات التي تمس بالأمن الجماعي، كما يوجّه رسالة واضحة إلى كل من يحاول توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التحريض أو الدعوات التخريبية.
وفي السياق نفسه، تواصل الأجهزة الأمنية والشرطة القضائية تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عبر جمع الأدلة وتحديد المتورطين وتوقيف المشتبه فيهم الجدد، بما يضمن الحفاظ على السلم العام ويقطع الطريق أمام أي محاولات لإشعال الفوضى
