عقد مجلس جماعة الدريوش صباح اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، دورته العادية لشهر أكتوبر، بمقر الجماعة، برئاسة محمد البوكيلي، وبحضور باشا المدينة، وأعضاء المجلس، إلى جانب وموظفي الجماعة وكذا رؤساء فرق الأندية الرياضية لمتابعة الدورة.
افتتح رئيس المجلس الدورة بالترحيب بالحاضرين واستعرض أنشطة الرئيس خلال الدورتين، والتي شملت متابعة مشاريع الشأن المحلي.
وفيما يخص مشروع العمران بتجزئة الأمان، شهدت الدورة مناقشة مسؤولة بين أعضاء المجلس حول المرافق المزمع إنجازها، والتي تشمل مسجدا ومكتبة، حيث رحب الرئيس بمقترحات الأعضاء وأكد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشروع لضمان استفادة الساكنة في أقرب الآجال.
كما تم أعضاء المجلس التداول في برمجة ميزانية السنة المالية 2026، في سياق متابعة المجلس للمشاريع المحلية وضمان تفعيلها وفق الأولويات المحددة.
وفي إطار جدول الأعمال، صادق المجلس بالإجماع على معظم النقاط المدرجة، فيما تم تأجيل نقطتين لدورة لاحقة. وشملت القرارات المصادق عليها الترخيص المؤقت بشغل الملك الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون إقامة بناء، وضبط توقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية، وتنظيم استغلال الملك العمومي للبيع المتجول عبر السيارات والشاحنات والعربات المتنقلة للأكلات والمشروبات والمثلجات.
كما تم تحيين قرار تنظيم السير والجولان بالمدينة، ومناقشة وضعية عدد من الطرقات التي تحتاج تدخلات عاجلة للإصلاح، خصوصا تلك التي شقها مصالح الشركة الجهوية للماء والكهرباء والتطهير السائل.
وفي ختام الدورة، تم تلاوة برقية أولاد والأخلاص، تعبيرًا عن الالتزام الرسمي بروح المسؤولية والتواصل مع مختلف فعاليات الجماعة.
شكلت هذه الدورة فرصة مركزية لمناقشة الملفات التي تمس حياة الساكنة مباشرة، سواء في ما يخص تطوير البنية التحتية أو تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدماتية. كما ركّز النقاش على بنود الميزانية المرتبطة بدعم الجمعيات الرياضية والثقافية والتنموية، بما يعكس الاهتمام الكبير بتلبية انتظارات المواطنين وتعزيز دور المجلس الجماعي في دفع عجلة التنمية المحلية.
وشملت الدورة 11 نقطة رئيسية نوقشت ومُصادَق عليها أو تداول بشأنها، تضمنت تقريرًا عن أنشطة الرئيس بين الدورتين، دراسة مشروع ميزانية جماعة الدريوش برسم السنة المالية 2026 والمصادقة عليها، تقريرًا حول الدعاوى القضائية الرائجة أمام المحاكم برسم سنة 2025، الدراسة والمصادقة على القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص بشغل الملك الجماعي مؤقتًا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون إقامة بناء، الدراسة والمصادقة على قرارات تنظيمية متعلقة بتحديد توقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية وإزالة الأسيجة الحديدية والإسمنتية وما شابهها من الشوارع والأرصفة، إزالة ولجيات المباني المقامة على الملك العام الجماعي، تنظيم بيع المأكولات والمشروبات والمثلجات بواسطة السيارات والشاحنات والعربات، تحيين قرار السير والجولان، دراسة مال مرافق القرب المزمع إنجازها حسب دفتر التحملات المتعلق بتجزئة الأمان، والتداول بشأن وضعية الطرق التي تعرف عملية شقها من أجل الربط والإصلاح المنجزة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق.
