أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة شرعت في اعتماد نظام إلكتروني يعتمد على “الوسم الإلكتروني” لمتابعة حضور وانصراف الموظفين، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز شفافية الأداء الإداري بالقطاع العام.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة ملتزمة بكافة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوقيت الإداري، وفقًا للمرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، مع مراعاة التعديلات اللاحقة.
وأشار لفتيت إلى أن احترام أوقات العمل يشكل أساسًا لضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية، مؤكدًا أن اعتماد التقنيات الحديثة لمتابعة الحضور والانصراف يتماشى مع جهود الوزارة في عصرنة الإدارة وتحسين مردوديتها.
وأضاف الوزير أن النظام الإلكتروني يخضع لتقييم دوري لقياس فعاليته في الكشف عن حالات الغياب غير المبرر، وفقًا لمنشور رئيس الحكومة رقم 12-25 الصادر في 15 نونبر 2012، مشددًا على حرص الوزارة على دقة وشفافية المعطيات قبل إرسالها إلى القطاعات المعنية.
وفي ختام حديثه، شدد لفتيت على أن جهود الوزارة لا تقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل تشمل أيضًا التوعية بأهمية الانضباط في أوقات العمل، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة العمومية.
