عرفت المحكمة الابتدائية بالناظور خلال الجلسات الأخيرة صدور مجموعة من الأحكام التي تميزت باعتماد بدائل جديدة للعقوبات السجنية، في محاولة للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، مع الحفاظ على الطابع الردعي للقانون، خاصة في ملفات تتعلق بالمخدرات والعنف والاتجار في الخمور وحالات السكر العلني.
ففي قضية أولى، أدانت المحكمة شخصاً بتهم استهلاك المخدرات والعنف ضد الأصول، حيث قضت في حقه بعقوبة بلغت عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أنها استبدلت الأشهر الأربعة الأخيرة من العقوبة بعقوبات بديلة تضمنت إلزامه بالتوقيع مرتين أسبوعيا لدى مركز الدرك الملكي بسلوان وخضوعه لعلاج نفسي ضد الإدمان، مع تحذيره من تفعيل العقوبة الأصلية في حال عدم التزامه بهذه التدابير.
وفي ملف آخر، توبع متهم بتهم السياقة تحت تأثير الكحول والظهور في حالة سكر علني، وأصدرت المحكمة في حقه حكما يقضي بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، إلى جانب توقيف رخصة السياقة ابتداء من انتهاء العقوبة. غير أن الهيئة القضائية فضّلت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم، بما يضمن ردع المعني بالأمر دون اللجوء إلى السجن.
كما أصدرت المحكمة في قضية ثالثة حكما ضد شخص متابع بتهمة الاتجار في الخمور، حيث قضت عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1000 درهم، لكنها استبدلت العقوبة الحبسية بمبلغ مالي يومي قيمته 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، ليصل مجموع المبلغ المفروض إلى 9000 درهم.
هذه الأحكام التي بدأت تعتمدها ابتدائية الناظور تمثل خطوة نحو إدماج مقاربة جديدة في تدبير العدالة الزجرية، تقوم على تخفيف العقوبات السجنية مع إدراج تدابير بديلة كالغرامات اليومية أو الخضوع للعلاج النفسي أو المراقبة الإدارية، وهو ما يعكس توجهاً يروم الموازنة بين الردع والإصلاح وإعادة إدماج المخالفين في المجتمع.
