أصوات الدريوش
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن السلطات العمومية كثفت من تحركاتها لمواجهة ظاهرة “الذبيحة السرية” وما يرافقها من تسويق لحوم غير مطابقة للمعايير الصحية، خاصة بعد القرار الملكي الأخير القاضي بإعفاء المواطنين من ذبح أضاحي العيد.
وأوضح لفتيت أن لجاناً مختلطة تضم السلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية تباشر حملات ميدانية منتظمة داخل المجازر والأسواق الأسبوعية والمطاعم، حيث يتم ضبط المخالفات وحجز وإتلاف اللحوم الفاسدة مع إحالة ملفاتها على القضاء.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تجري بتنسيق مباشر مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، عبر عمليات تفتيش دقيقة خلال الفترات الحساسة المرتبطة بعيد الأضحى وما بعده، بما يضمن حماية المستهلك وتزويد الأسواق بلحوم صالحة للاستهلاك.
كما أبرز أن التوجيهات الملكية السابقة شكّلت رافعة قوية لتكثيف عمليات المراقبة، ما أدى مؤخراً إلى إغلاق عدد من المجازر العشوائية في مختلف الأقاليم، مع اعتماد آلية متابعة مستمرة للتأكد من احترام شروط الذبح والتسويق وفق القوانين الجاري بها العمل.
