في خطوة غير مسبوقة بإقليم ميدلت، قررت وزارة الداخلية توقيف قائدين عن العمل مؤقتًا، في انتظار نتائج التحقيقات الإدارية المفتوحة بشأن ما وُصف بـ”أخطاء مهنية جسيمة” ارتكباها خلال مزاولتهما لمهامهما.
وحسب مصادر مطلعة، شمل القرار قائدي منطقتي أحواز وأموكر، وذلك بعد تقارير ميدانية كشفت عن اختلالات في تسيير الشؤون الإدارية على مستوى المناطق المذكورة، اعتُبرت خرقًا لواجبات رجل السلطة وانتهاكًا لمبادئ الانضباط الإداري والأخلاقي.
وأوضحت المصادر أن السلطات الإقليمية تفاعلت بسرعة مع المعطيات، حيث تم توقيف المسؤولين مؤقتًا إلى حين استكمال البحث الإداري الذي يهدف إلى تحديد طبيعة التجاوزات وحجم المسؤولية.
وأكدت المصادر نفسها أن النتائج النهائية للتحقيق قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية متفاوتة، تتراوح بين التوبيخ أو التوقيف المؤقت مع إعادة التكوين، وصولًا إلى الإعفاء النهائي من المهام، حسب خطورة الأخطاء المثبتة.
ويُبرز هذا الإجراء حرص وزارة الداخلية على تشديد الرقابة على رجال السلطة وتعزيز مبادئ المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة على المستوى الترابي.
