الداخلية تشرع في مشاورات جديدة لتعديل القوانين الانتخابية ومواجهة عودة الفاسدين للبرلمان

الداخلية تتحرك لمنع الفاسدين من الوصول إلى البرلمان
يرتقب أن يشرع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ابتداء من اليوم الخميس، في عقد الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، لمناقشة المقترحات التي توصلت بها الوزارة بخصوص تعديل المنظومة القانونية التي ستؤطر الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، المزمع تنظيمها في شهر شتنبر من السنة المقبلة.

وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 5 شتنبر 2025، نقلا عن مصادر لها، أن لفتيت سيعقد رفقة طاقم من مديرية الشؤون الانتخابية ومسؤولين بوزارة الداخلية، غدا الخميس، اجتماعات على انفراد مع زعماء أحزاب التحالف الحكومي، الممثلة في الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، تليها اجتماعات مع قادة حزب الاتحاد الدستوري المساند للحكومة، وأحزاب المعارضة، ثم لقاءات مع مسؤولي الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.

وأوضحت اليومية، أن هذه اللقاءات، حسب المصادر ذاتها، ستخصص لمناقشة المقترحات الواردة في المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، وتقديم تصور الوزارة لتعديل القوانين الانتخابية، مضيفة أن لفتيت سيعقد جولة ثالثة مع زعماء الأحزاب السياسية في بداية شهر أكتوبر المقبل، ستخصص لتقديم مسودات أولية حول مشاريع القوانين التي ستعدها وزارة الداخلية، وإطلاعهم على التعديلات المقترحة، وذلك قبل بلورة الصيغة النهائية من المشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس الحكومي للمصادقة عليها، وإحالتها على مجلسي البرلمان مباشرة بعد جلسة افتتاح السنة التشريعية، التي سيترأسها الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر نفسها أن مديرية الشؤون الانتخابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، التي يوجد على رأسها الوالي مهندس الانتخابات، حسن أغماري، تشتغل على إعداد مسودات لمشاريع تعديل القوانين الانتخابية المرتبطة بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب فقط، والتي من المزمع إجراؤها في شهر شتنبر من سنة 2026، مبينة أن وزير الداخلية سيعقد لقاءات مع قادة كل حزب على انفراد، ليستمع إلى مقترحاتهم، قبل الحسم في الصيغة النهائية التي ستعرض على الأمانة العامة للحكومة، لكي تكون جاهزة في الدورة التشريعية المقبلة.

وأضاف مقال «الأخبار» أن التعديلات لن تمس بجوهر القوانين المعمول بها حاليا، حيث سيتم الاحتفاظ باللوائح الجهوية التي تخصص مقاعد برلمانية للنساء بمجلس النواب، مبينا أن المصادر نفسها نفت وجود أي مقترح حول وضع لائحة خاصة بالكفاءات، أو رفع عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 500 مقعد، كما طالبت بذلك بعض الأحزاب السياسية، فيما ستتم مراجعة التقطيع الانتخابي ببعض الدوائر الانتخابية، وكذلك المقاعد البرلمانية المخصصة لها، بناء على نتائج الإحصاء.

وبيَّنت الجريدة، في خبرها، أن أحزاب سياسية تطالب برفع عدد مقاعد المجلس، مبرِّرةً هذا المطلب بنتائج الإحصاء الوطني الأخير، والذي سيسفر عن إعادة النظر في الخريطة الانتخابية، من خلال إحداث دوائر جديدة، والرفع من عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر الأخرى، مبرزة أن المصادر أفادت بأن مقترح رفع عدد مقاعد مجلس النواب متاح من الناحية الدستورية، لأن عدد مقاعد المجلس غير منصوص عليها في الدستور، خلافا لعدد مقاعد مجلس المستشارين المحدد دستوريا بين 80 و120 عضوا، وتم تحديد عدد مقاعد مجلس النواب من خلال القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس الصادر بعد دستور 2011، والتي حددها في 395 عضوا.

وتتدارس مديرية الشؤون الانتخابية إمكانية التنصيص على مقتضيات لتخليق العمل السياسي، من خلال تعديل قانون الأحزاب السياسية، والقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بمحاصرة المنتخبين الفاسدين من إعادة الترشح للانتخابات، دون المس بمبدأ قرينة البراءة، مع احترام الحق الدستوري لكل المواطنين المغاربة في الترشح للانتخابات، حيث كشفت المصادر أن من بين الإجراءات المقترحة توقيع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية، سيتم بموجبه عدم منح التركية للمنتخبين الذين تلاحقهم فضائح التلاعب بالمال العام، لكن أحزاباً أخرى تعترض على هذا المقترح، خاصة أن زعماءها يراهنون على أصحاب «الشكارة» للحصول على مقاعد برلمانية، وقدموا وعودا بمنح تزكيات لبرلمانيين ومنتخبين متابعين أمام القضاء في ملفات الفساد المالي، من أجل الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واعتبرت الجريدة أن الخطير في الأمر أن بعض المنتخبين يطمحون في الحصول على العضوية بالمؤسسة التشريعية، رغم صدور أحكام قضائية في حقهم بالسجن من طرف محاكم جرائم الأموال، فيما هناك عشرات الملفات المفتوحة أمام محاكم جرائم الأموال والمحاكم العادية، تخص برلمانيين ومنتخبين يواجهون اتهامات خطيرة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وكذلك تزوير وثائق إدارية بغرض السطو على عقارات الغير، بالإضافة إلى ملفات أخرى قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ومن جهة أخرى، أكدت المصادر أن وزارة الداخلية حسمت مسبقا في قرار عدم وضع لائحة خاصة بالشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، ويأتي ذلك تزامنا مع ضغوطات تمارسها الشبيبات الحزبية على الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية والمعارضة، من أجل إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية، تهدف إلى وضع لائحة «كوطا» خاصة بالشباب إلى جانب لائحة النساء.

وأفادت المصادر بأن وزير الداخلية سبق أن رفض إدخال تعديلات على اللوائح الجهوية المخصصة للنساء، وذلك أثناء مناقشة تعديل القانون التنظيمي في سنة 2021، حيث قدمت بعض الفرق تعديلات بوضع شباب ضمن رأس اللائحة الجهوية، كما اقترحت فرق أخرى تقسيم اللوائح الجهوية، بتخصيص 60 مقعدا للنساء، و30 مقعدا للشباب، مشيرة إلى أن لائحة الشباب قد أثارت جدلا في الولايتين السابقتين، ما دفع وزارة الداخلية إلى إلغاء هذه اللائحة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

واعتبر المجلس الدستوري في قرار سابق أن اللائحة الوطنية للشباب والنساء مجرد تدبیر مؤقت لتشجيع فئات معينة على ولوج العمل السياسي والبرلماني، داعيا إلى استحضار المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحرية الانتخاب والترشيح من خلال اقتراع عام، قائم على أساس نفس القواعد والشروط والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وهي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية، تمليها دواع مرحلية ومؤقتة، ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.