تتجه الأنظار يوم الأربعاء 3 شتنبر نحو محكمة الاستئناف بفاس، حيث من المنتظر أن تستمع النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال للرئيس السابق لجماعة رأس الماء، أحمد الجلالي، على خلفية اتهامات بالتهرب المالي واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
ويرجع الملف إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة، هشام أديب، كشف فيها عن سلسلة خروقات مالية وإدارية تعود إلى فترة تسيير الجلالي للجماعة بين 2020 و2021، وتمتد كذلك إلى ولاية والده الصبحي الجلالي سنة 2019.
وتشمل القضايا المثارة اتهامات بالتهرب من أداء مستحقات مالية ضخمة مرتبطة بمقلع الرمال المعروف بـ“كونكاساج كاب”، حيث لم يقدم الجلالي أي إقرار بالكميات المستخرجة بين 2018 و2020، رغم الإنذارات القضائية، ما قدّرته الشكاية بأكثر من نصف مليون درهم (551,250 درهما)، مع تحويلات مالية مشبوهة نحو حسابه الشخصي.
كما أثارت الشكاية شبهات حول حصوله على رخص بناء لمشاريع سكنية بطرق وصفها المشتكي بـ“المشبوهة”، من بينها عمارات تقدمت بشأنها مطلع 2023 بطلب شهادة التسليم المؤقت استنادا لوثيقة هندسية تشير إلى اكتمال المشروع، بينما لم تتجاوز الأشغال مرحلتها الأولى، في محاولة للتهرب من دفع مستحقات مالية تقدر بملايين الدراهم.
وفي ملف آخر، حصل الجلالي سنة 2015 على تسليم مؤقت لمشروع فيلات رغم عدم استيفاء المشروع للشروط التقنية والإدارية، بما في ذلك تجهيز الولوجيات والمرافق الحيوية. وتشير الشكاية إلى أن هذه التسليمات تمت في عهد والده، ما اعتُبر “تواطؤا عائليا” تسبب بخسائر مالية كبيرة للجماعة.
وطالبت الشكاية النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع، واعتبرت أن محاسبة المتورطين خطوة ضرورية لحماية المال العام ووقف استغلال النفوذ لأغراض شخصية في جماعة رأس الماء.
