في سابقة قضائية بالدريوش، أصدرت المحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء 2 شتنبر، حكماً يقضي باستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالسياسة الجنائية.
وتعود تفاصيل الملف إلى إدانة أحد المتهمين في قضية تتعلق باستعمال وثيقة مزورة، حيث قضت المحكمة في الحكم الابتدائي بسجنه سبعة أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 درهم. غير أن القرار الجديد منح المتهم إمكانية أداء غرامة قدرها 250 درهماً عن كل يوم من أيام الحرية، عوض قضاء العقوبة خلف القضبان.
المحكمة شددت في حيثيات قرارها على أن المتهم مُلزم باحترام التزاماته المرتبطة بالعقوبة البديلة، مؤكدة أن أي إخلال سيؤدي إلى الرجوع مباشرة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
ويأتي هذا الحكم في سياق التوجه الحالي نحو تعزيز بدائل العقوبات السجنية بالمغرب، باعتبارها خطوة تروم تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، وإعطاء بعد إصلاحي وإنساني للعقوبات بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية.
