ابتداءً من فاتح شتنبر 2025، لن يُسمح لمقاهي القنب في عشر مدن هولندية ببيع سوى الحشيش المنتج محلياً، في خطوة جديدة ضمن تجربة رسمية لتقنين زراعة القنب والحد من اقتصاد الظل المرتبط بهذه التجارة. وبهذا القرار، يختفي الحشيش المغربي تدريجياً من رفوف المقاهي، بعد عقود من انتشاره الواسع في السوق الهولندية.
وشملت المرحلة الأولى من التجربة، التي انطلقت في أبريل الماضي، 75 مقهى في مدن مثل أمستردام، بريدا، ماستريخت، تيلبورخ، أرنهيم وغرونينغن، حيث التزم أصحابها منذ البداية ببيع القنب المحلي، مع منح استثناء مؤقت للحشيش المستورد انتهى اليوم.
ورغم نجاح المزارع المحلية في إنتاج أنواع متنوعة من القنب بجودة مقبولة، يشدد خبراء وتجّار على أن الحشيش المغربي يتميز بخواص طبيعية فريدة يصعب تقليدها داخل البيوت البلاستيكية الهولندية. فالمنتج المغربي غني بمادة CBD التي تمنح المستهلك شعوراً بالاسترخاء، بخلاف القنب المحلي الذي يركز على مادة THC ليكون تأثيره أسرع وأقوى.
ويحذر مختصون من أن الطلب على الحشيش المغربي لن يختفي، بل قد ينتقل إلى السوق السوداء، ما قد يحد من أهداف تجربة التقنين. وفي هذا السياق، ترى الباحثة بين ميتال من المعهد “عبر الوطني” أن استبعاد الحشيش المغربي قد يؤدي إلى فشل جزئي للتجربة، مؤكدة أن تنظيم استيراده قانونياً يتيح حلاً أفضل يقلل من التجارة غير المشروعة ويضمن منتجاً أكثر استقراراً.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب بدأ منذ 2021 تجربة تقنين زراعة القنب في بعض مناطق الريف للاستخدامات الطبية والتجميلية، لكن فائض الإنتاج يواجه صعوبة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية بسبب القيود القانونية الصارمة. ويرى مراقبون أن اتفاقاً بين الرباط ولاهاي قد يفتح المجال لتصدير الحشيش المغربي بشكل قانوني، إلا أن السلطات الهولندية تؤكد تمسكها بالرقابة الشاملة على كامل سلسلة الإنتاج، من الزراعة إلى البيع.
