أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشارة جماعية بجماعة تروكوت بإقليم الدريوش، الذي قضى بسجنها خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطها في قضية مخدرات وفساد.
وكانت المصالح الأمنية بإمزورن قد أوقفت المعنية بالأمر فجر يوم الجمعة 18 يوليوز الماضي، بشارع الدار البيضاء، بعدما ضبطت بحوزتها كمية من مخدر الكوكايين، ليتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتها على النيابة العامة.
وجاء في لائحة التهم الموجهة إليها، حيازة واستهلاك المخدرات القوية، الاتجار فيها، تسهيل تعاطيها للغير مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى تهمة الفساد، ما دفع المحكمة الابتدائية بالحسيمة لإصدار حكم مشدد في حقها.
