أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، يوم الاثنين 25 غشت 2025، أول حكم من نوعه في تاريخ القضاء المغربي، بعدما قررت استبدال عقوبة حبسية بالسجن النافذ مدتها سنة ضد شخص أدين بتهمة السرقة، بخدمة المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة، أي بمعدل خمس ساعات تقريبًا يوميًا على مدى عام.
ويأتي هذا القرار تطبيقًا لأحكام القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، والذي يتيح للقضاة استبدال السجن بعدد من البدائل الإصلاحية، من بينها العمل لفائدة المجتمع، أو المراقبة القضائية، أو أداء الغرامات، شريطة ألا تتجاوز العقوبة الأصلية سنتين حبسًا.
هذا التوجه الجديد يندرج ضمن استراتيجية تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، عبر تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا البسيطة أو التي لا تنطوي على عنف، بما يسهم في معالجة إشكالية الاكتظاظ داخل السجون وفتح آفاق لإعادة إدماج الجانحين داخل المجتمع.
وقد اعتبر مهتمون بالشأن القضائي والحقوقي أن الحكم يشكل خطوة نوعية نحو عدالة أكثر إنصافًا وفعالية، تقوم على مبدأ الردع مع الحفاظ على فرص الإصلاح والتأهيل، بما يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد.
