سجل المرصد المغربي لحماية المستهلك ارتفاعاً ملموساً في أسعار لحم العجل بعدد من الأسواق الوطنية، محذّراً من انعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن لحم العجل يُعتبر عنصراً أساسياً في النظام الغذائي بالمغرب، مشدّداً على أن أي زيادات غير مبررة في ثمنه تمثل عبئاً إضافياً على المستهلك، في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بالهشاشة.
وعزا المرصد أسباب هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل، أبرزها غلاء أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، إلى جانب تراجع العرض نتيجة انخفاض أعداد الماشية، بفعل الجفاف وظروف مناخية صعبة أو بسبب أمراض تقلّص حجم القطيع.
كما أشار البلاغ إلى وجود ممارسات احتكارية في السوق من طرف بعض الوسطاء والتجار، الذين يستغلون الظرفية الحالية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، في مخالفة صريحة لقوانين المنافسة وحماية المستهلك.
وفي هذا السياق، دعا المرصد الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى تكثيف عمليات المراقبة داخل أسواق اللحوم الحمراء، وتفعيل الآليات القانونية الكفيلة بضبط الأسعار وضمان الشفافية، وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو تلاعب تجاري.