أصوات الدريوش
أصدرت وزارة الداخلية قراراً جديداً يقضي بوقف منح رخص السكن أو شهادات المطابقة إلا بعد الانتهاء الكلي من أشغال البناء، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من المخالفات العمرانية والحفاظ على جمالية المشهد الحضري.
ووجّهت الوزارة تعليماتها إلى الولاة والعمال بضرورة وقف إصدار التراخيص الجزئية، مؤكدة أن هذه الوثائق لن تمنح مستقبلاً إلا بعد التأكد من إتمام الأشغال بشكل كامل ووفقاً للتصاميم المصادق عليها.
كما ألزمت التعليمات رؤساء الجماعات بالسهر على التطبيق الصارم للإجراء الجديد، مع منع أي تعديل غير قانوني على التصاميم المعتمدة. وبالموازاة، طُلب من المهندسين المعماريين عدم إصدار شهادات انتهاء الأشغال إلا بعد التحقق من مطابقة المشروع بالكامل للوثائق الرسمية.
ويأتي هذا القرار بعد تقارير حذرت من تنامي ظاهرة البنايات غير المكتملة أو المهجورة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، فضلاً عن منح رخص سكن جزئية تُستغل لإجراء تغييرات غير قانونية تؤثر سلباً على جمالية المجال العمراني.
