أصوات الدريوش_ متابعة
دخلت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في حالة استنفار قصوى، معلنة عن عقد مجلس وطني استثنائي، اليوم الخميس، لبحث سبل مواجهة مشروع مرسوم حكومي جديد يهم تحديد أثمنة الأدوية.
الصيادلة وصفوا المشروع بـ”الكارثي”، محذرين من أنه قد يقلب استقرار المنظومة الدوائية رأساً على عقب، ويعيق ولوج المواطنين للعلاج، فضلاً عن تهديد المئات من الصيدليات في استقرارها الاقتصادي وإجبار بعضها على الإغلاق.
المشروع، الذي يهدف إلى إعادة النظر في تركيبة أسعار الأدوية بالمغرب، يتجه نحو تخفيض كبير وفوري في أثمنتها، وهو ما تعتبره الهيئات الصيدلانية تهديداً مباشراً لاستمرارية القطاع وضربة موجعة لمهنييه، خاصة وأنه — بحسبهم — صيغ بشكل أحادي ودون إشراك ممثلي المهنة.
الاجتماع الاستثنائي سيناقش تداعيات المرحلة والانعكاسات المحتملة للمرسوم على مستقبل مهنة الصيدلة، وسط دعوات داخل القطاع إلى تعبئة عامة لمواجهة ما يعتبرونه “أخطر تحدٍّ يواجه الصيدلي المغربي منذ عقود”.
