تشهد عدد من الجماعات الترابية خلال فصل الصيف حالة من الشلل الإداري المؤقت بسبب غياب بعض الموظفين المكلفين بخدمات أساسية نتيجة العطل السنوية، في ظل غياب بدائل فعالة أو خطط استباقية تضمن استمرارية العمل داخل المرافق العمومية.
هذا الوضع يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين بشكل مباشر، حيث يُفاجأ المرتفقون بإغلاق مكاتب أو بتوقف كلي لخدمات مثل المصادقة على الإمضاءات وتسليم الوثائق الإدارية أو استقبال ومعالجة الملفات الاجتماعية، فقط لكون الموظف الوحيد المكلف بالمهمة في عطلة.
المثير في الأمر أن هذا الخلل يتكرر كل سنة رغم أن العطل السنوية أمر متوقع وقابل للتنظيم، غير أن غياب رؤية واضحة لتدبير فترات الغياب وتوزيع المهام بطريقة تضمن تغطية مختلف الخدمات يكشف عن ضعف كبير في التخطيط الإداري وتسيير الموارد البشرية.
ويعتبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن ربط خدمة إدارية كاملة بموظف واحد فقط هو اختلال تنظيمي لا يتماشى مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي الذي تؤكد عليه النصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، ويطرح أسئلة محرجة حول فاعلية التسيير اليومي داخل هذه المؤسسات.
الأمر لا يتوقف عند حدود التعطيل، بل يتسبب أحيانا في ارتباك حقيقي لدى المواطنين، خاصة في غياب أي إشعار مسبق أو توجيه نحو بدائل ممكنة، ما يؤدي إلى تأجيل مصالح ملحة مرتبطة بالسفر أو إجراءات قضائية أو معاملات تتطلب التدخل الفوري.
الوضع يدفع إلى طرح تساؤلات جادة حول جدوى الأنظمة الداخلية لتدبير العطل، وضرورة اعتماد آليات بديلة مرنة، سواء عبر اعتماد مداومة إدارية أو توزيع عادل للمهام، بما يضمن استمرار الخدمات دون أن يدفع المواطن ثمن غياب الموظف.
