أظهرت آخر المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2025، استمرار تفاقم مؤشرات البطالة في جهة الشرق، التي احتلت المرتبة الثانية وطنياً من حيث أعلى نسب البطالة، بنسبة بلغت 21,1%، وهي نسبة تفوق المعدل الوطني الذي استقر عند 12,8%.
وتأتي جهة الشرق مباشرة بعد جهات الجنوب التي سجلت أعلى نسبة بطالة على الصعيد الوطني بـ25,7%، فيما تخطت جهات أخرى بدورها المعدل الوطني، من بينها جهة فاس-مكناس بنسبة 16,2% وجهة الدار البيضاء-سطات بـ14,7%، مما يعكس اتساع رقعة البطالة في عدد من المناطق الحيوية بالمملكة.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعاطلين، كشفت المندوبية أن 72,3% من إجمالي العاطلين يتركزون في خمس جهات رئيسية، تتصدرها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 25,5%، تليها جهة فاس-مكناس بـ14,8%، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ13,1%، تليها جهة الشرق بـ10,7%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 8,2%.
أما على صعيد النشاط الاقتصادي، فقد بينت المندوبية أن خمس جهات تستحوذ على غالبية الساكنة النشيطة، بنسبة إجمالية بلغت 72,3%، تتصدرها جهة الدار البيضاء-سطات بـ22,2%، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ13,6%، ثم مراكش-آسفي بـ13%، تليها فاس-مكناس بـ11,8%، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ11,7%.
وعلى الرغم من هذه الحركية النسبية في بعض الجهات، فإن جهة الشرق ظلت من بين المناطق التي تعرف ضعفاً في نسب النشاط، حيث لم تتجاوز 40,4%، وهي نسبة قريبة من أدنى المستويات المسجلة على الصعيد الوطني، إلى جانب جهات بني ملال-خنيفرة بـ39,7%، درعة-تافيلالت بـ40,1%، وسوس-ماسة بـ40,4%.
وتُبرز هذه الأرقام استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه جهة الشرق، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الجهوية للتشغيل والتنمية، من أجل تقليص الفوارق وتوفير فرص عمل تضمن كرامة الشباب وتكافؤ الفرص في مختلف ربوع البلاد.
