قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، بحكم قطعي يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، مع ترتيب الآثار القانونية عن هذا القرار، وذلك بعد تسجيل ملاحظات على التسمية والنظام الأساسي ومدى تطابق الملف مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وقد برزت المبادرة إلى العلن خلال شهر ماي الماضي، بعد أن أكدت وزارة الداخلية توصلها بملف تأسيس الحزب، إلا أن تشابه الاسم مع حزب الحركة الشعبية، الذي تأسس سنة 1959، أثار موجة من الجدل، وجرّ الملف إلى ردهات القضاء.
ووفق مصادر من داخل حزب “السنبلة”، فإن عدداً من القيادات الحركية، خاصة من إقليم الدريوش، عبّروا عن ارتياحهم للحكم، معتبرين أنه يعزز احترام القانون ويقطع الطريق أمام أي محاولة للالتفاف على الحزب القائم أو التشويش على استقراره التنظيمي، عبر استغلال اسمه أو الإيحاء بانشقاق داخلي.
وأكدت نفس المصادر أن الربط بين المبادرة الجديدة وبعض الأسماء المنتمية للحزب، مثل محمد الفاضلي، يحتاج إلى تدقيق قانوني، خصوصاً في ظل غياب ما يثبت استقالته من الحزب، حيث لا يزال يشغل عضوية مجلس الحكماء.
وكانت وزارة الداخلية قد رفعت الملف إلى القضاء، بعد تسجيل ملاحظات تتعلق بتشابه الاسم، وعدم مطابقة النظام الأساسي المعتمد في الملف لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وفي الوقت الذي رحّب فيه عدد من الحركيين بإقليم الدريوش بالحكم القضائي، شددت قيادات الحزب على التزامها بوحدة الصف، ورفضها لأي مبادرة تحاول إرباك التوازن التنظيمي باسم “الإصلاح أو التجديد”.
هيسبريس
