بتعليمات مباشرة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إيموزار كندر، مساء الثلاثاء 22 يوليوز، من توقيف عون سلطة في حالة تلبس بتلقي رشوة قدرها 300 درهم، مقابل التغاضي عن مهام تدخل في إطار عمله، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل وتصرف يُدرج ضمن جرائم الرشوة والابتزاز.
وتعود تفاصيل القضية إلى توصل رئاسة النيابة العامة بإشعار عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، من طرف أحد المواطنين الذي أفاد بتعرضه للابتزاز من قبل عون سلطة، وذلك أثناء قيامه بأشغال إصلاح بمدخل منزله.
وسارعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل أشرفت عليه بشكل مباشر، مما أسفر عن توقيف المعني بالأمر متلبساً بتسلُّم المبلغ المالي وسط المدينة. ومع تقدم الأبحاث، جرى توقيف شخص ثان يُشتبه في تورطه في نفس القضية، حيث تبين لاحقاً وجود شبهة تواطؤ ومشاركة في فعل يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية في هذه الواقعة التي أعادت إلى الواجهة أهمية التبليغ وسرعة تدخل السلطات القضائية في قضايا الفساد والرشوة.
