صوات الدريوش
صادق مجلس الوزراء البلجيكي، يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تقنين توزيع المساعدات الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد.
المبادرة جاءت من وزيرة الإدماج الاجتماعي، أنلين فان بوسويت، ووزير الشؤون الاجتماعية ومحاربة الفقر، فرانك فاندنبروك، اللذين أشارا إلى أن النظام الحالي يتيح تجميع المساعدات من طرف عدة بالغين يعيشون تحت سقف واحد، ما يؤدي أحيانًا إلى حصول بعض الأسر على مبالغ شهرية تراوح بين 5.000 و6.000 يورو، وفق ما كشفت عنه الوزيرة.
وفي تصريحها، أكدت فان بوسويت أن “المساعدات الاجتماعية وُجدت لمساندة المحتاجين، ويجب أن تظل منصفة ومستدامة. من غير المقبول أن يكون الشخص المتلقي للدعم في وضع مالي أفضل من شخص يسعى يوميًا للعثور على عمل”.
ويقضي مشروع القانون بإلزام مراكز الخدمات الاجتماعية (CPAS) باحتساب مجموع مداخيل جميع الأفراد المقيمين في الأسرة الممتدة، بما في ذلك الآباء والأجداد، والأبناء البالغين، والأحفاد، والأصهار والأنسباء، عند تحديد الحد الأدنى للدخل المضمون.
ويعتبر معدو المشروع أن تقاسم السكن يعني تقاسم النفقات، وبالتالي فإن احتساب الدخل الجماعي يُعد إجراءً “منطقيًا” يساهم في توجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
ورغم مصادقة الحكومة على المشروع، لا تزال بعض الأصوات داخل الائتلاف الحكومي تتحفظ عليه، ما يشير إلى أن النقاش السياسي حول مدى عدالة هذا التعديل سيستمر في البرلمان البلجيكي خلال الأسابيع المقبلة.
