تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية واسعة وغير مسبوقة في صفوف رجال السلطة، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية، وضمان جاهزيتها الكاملة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026.
ووفقًا لمعطيات أوردتها مصادر إعلامية متطابقة، فإن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على لوائح التعيينات والتنقيلات، في إطار ما يُوصف بـ”أضخم حركة انتقالية” تشهدها المملكة منذ سنوات، والتي يُرتقب أن تشمل مناصب قيادية عليا في هرم الإدارة الترابية، إلى جانب تغييرات واسعة في صفوف الباشوات، والقياد، ورؤساء الدوائر، وأطر الملحقات الإدارية بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وأفادت ذات المصادر بأن الشروع في تنفيذ هذه الحركة سيتم خلال شهر شتنبر المقبل، عقب انتهاء العطلة الصيفية، تزامنًا مع انطلاقة الموسم السياسي والإداري الجديد، الذي يتطلب دينامية متجددة على مستوى التدبير الميداني، بما يواكب التحديات المرتبطة بالتحضير المبكر للانتخابات.
وتؤكد وزارة الداخلية، من خلال هذه الخطوة، توجهها نحو ترسيخ مبادئ الكفاءة والمردودية في تولي مناصب المسؤولية، وخلق مناخ إداري يسمح بالشفافية والنجاعة في تنزيل البرامج، خاصة فيما يتعلق بتأطير العملية الانتخابية المقبلة، وتأمين شروط نجاحها بمختلف ربوع المملكة.
وتندرج هذه الدينامية الجديدة ضمن مسار متواصل من الإصلاحات التي تباشرها وزارة الداخلية، في إطار تحديث الإدارة الترابية وتجويد خدماتها، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
