أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، خلال الأيام الأخيرة، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزل رئيس جماعة أزلاف أحمد الخلفيوي من مهامه، إلى جانب إنهاء عضويته داخل المجلس الجماعي، رفقة خمسة أعضاء آخرين.
وجاء هذا الحكم بناءً على دعوى تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، تتهم فيها المعنيين بعدم الالتزام بتوجهات الحزب، إثر تصويتهم ضد مرشحه لشغل منصب النائب الرابع للرئيس خلال إحدى دورات المجلس السابقة.
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات المعنيين تمثل خرقًا واضحًا للانضباط الحزبي، وتستوجب المساءلة التنظيمية والسياسية، وهو ما أكدت عليه محكمة الاستئناف، التي أيدت الحكم الابتدائي بشكل قطعي، لتنهي بذلك مهام الرئيس وعدد من مرافقيه.
ويشمل الحكم النهائي، بالإضافة إلى الرئيس أحمد الخلفيوي، كلاً من عبد السلام اليوسفي النائب الأول للرئيس، ومحمد بودونت كاتب المجلس، والمستشارات فتيحة الببكاري، حفيظة ساح، ومحجوبة بنعلي.
هذا القرار القضائي يمثل خطوة في اتجاه فرض احترام الالتزامات الحزبية داخل المجالس المنتخبة، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والانضباط السياسي داخل المؤسسات التمثيلية.
