من المقرر أن يمثل يوم 24 يوليوز 2025، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بركان، ثمانية أعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين – فرع بركان، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية طالبت بالحق في الشغل.
وتعود تفاصيل المتابعة القضائية إلى الوقفة التي نظمت أمام مقر عمالة بركان، حيث عبّر المحتجون عن سخطهم من ما وصفوه بسياسة التجاهل والمماطلة التي تنتهجها الجهات المسؤولة تجاه مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في الشغل، الذي يعتبر حقاً دستورياً وإنسانياً مكفولاً بالمواثيق الوطنية والدولية.
وفي بيان لها، اعتبرت الجمعية أن هذه المتابعة القضائية تشكل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، مؤكدة تمسكها بمطالبها العادلة، وداعية الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى التضامن مع مناضليها في هذه المعركة التي تمس جوهر الحقوق المدنية والاجتماعية.
تُعيد هذه المحاكمة النقاش مجدداً حول مدى احترام الحق في التظاهر بالمغرب، خاصة في ظل تصاعد حالات المتابعات القضائية ضد نشطاء اجتماعيين، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع آفاق الشغل لفئة واسعة من الشباب حاملي الشهادات.
