تمثل قضية زوجين من أصول مغربية أمام القضاء البلجيكي مادة للنقاش والجدل، بعد اتهامهما بالحصول على معاشات من النظام الاجتماعي البلجيكي بشكل غير قانوني، رغم إقامتهما شبه الدائمة في المغرب.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فإن الزوج (من مواليد 1950) وزوجته (من مواليد 1953)، يواجهان اتهامات بالاستفادة من مئات الآلاف من اليوروهات من نظام “غْرابا” البلجيكي، وهو البرنامج المخصص لضمان دخل للمسنين، دون التوفر على الشروط الفعلية للاستحقاق، وفي مقدمتها الإقامة داخل التراب البلجيكي.
تفاصيل الملف تفجرت سنة 2022، بعد أن تلقى الصندوق الفيدرالي للمعاشات في بلجيكا نحو 20 رسالة مجهولة من طرف شخص يبدو مطلعًا على حياة المعنيين، أكد فيها أن الزوجين يقيمان بصفة دائمة في المغرب، ويعودان إلى بلجيكا لفترات قصيرة فقط.
السلطات البلجيكية شرعت في التحقيق من خلال تتبع سجلات الرحلات الجوية للزوجين، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقًا أنهما يتنقلان في الغالب عبر السيارة، ما صعب من عملية المراقبة، لكنه ساعد في إثبات أن وجودهما داخل التراب البلجيكي كان محدودًا للغاية.
الزوجان حصلا على الجنسية البلجيكية عن طريق ابنهما الذي تزوج من بلجيكية من أصل مغربي، وتقدم بطلب لم شملهما، ليحصلا بعد خمس سنوات على الجنسية ويبدآ الاستفادة من المعاشات.
ومع ظهور اختلالات في الملف، بدأت السلطات إجراءات استرجاع المبالغ التي حصل عليها الزوجان دون وجه حق، وتم الحجز على أجورهما، فيما أُحيل الملف على المحكمة للنظر في الجوانب الجنائية للواقعة.
الابن أقر خلال التحقيقات بأنه ساعد والديه في ملء الوثائق الإدارية، لكنه نفى وجود أي نية في التحايل أو الإدلاء بمعطيات كاذبة.
وخلال جلسة سابقة، حضر الزوجان متأخرين ورفضا الاستعانة بمترجم رغم عدم إتقانهما للفرنسية، وهو ما أثار استغراب هيئة المحكمة. وطالب الادعاء العام بتغريم كل منهما بمبلغ 6400 يورو، وتغريم الابن بـ5600 يورو.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال شهر شتنبر المقبل.
