قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، يومه الاثنين، بالحكم على المتهم الذي ادعى كذبًا معرفته بمصير الشاب المختفي مروان المقدم، بالسجن النافذ لمدة خمسة أشهر، مع تغريمه لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهم أفراد من عائلة المختفي، تعويضا مدنيًا قدره 10.000 درهم لكل واحد منهم.
ويأتي هذا الحكم بعد أن ثبت للمحكمة تورط المعني بالأمر في سلوك احتيالي استغل فيه الوضع النفسي الحرج لعائلة المختفي، مقدما معلومات مغلوطة حول مصير مروان، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للنيل من مشاعر العائلة وكرامتها، وإحداث ضرر معنوي جسيم في ظرفية إنسانية صعبة.
وفي سياق متصل، لا تزال عائلة مروان المقدم تواصل اعتصامها وإضرابها عن الطعام أمام ميناء الحسيمة، احتجاجًا على ما تعتبره إهمالًا من الجهات المعنية في الكشف عن مصير ابنها، حيث تزامنت هذه الخطوة مع انطلاق أولى رحلات شركة “أرماس” البحرية نحو المدينة.
وجدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تضامنه “المبدئي واللامشروط” مع العائلة، مؤكدًا دعمها في معركتها من أجل الحقيقة والعدالة، ومنددًا بمحاولات استغلال مأساتها من طرف بعض الأطراف التي تسعى للركوب على القضية.
وتحظى قضية اختفاء مروان المقدم، منذ لحظة الإعلان عنها، باهتمام واسع في الأوساط الحقوقية والمدنية، وسط مطالب متكررة بتكثيف التحقيقات وكشف ملابسات الملف، وتقديم أجوبة واضحة للرأي العام حول مصير الشاب الذي لا تزال عائلته تنتظر خبرًا يبدد غموض الغياب.
