تواجه الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا تحديات متزايدة بسبب استمرار السلطات الإسبانية في فرض غرامات مالية تصل إلى 500 أورو على حاملي رخص السياقة المغربية، بالتزامن مع انطلاق عملية “مرحبا”، وسط اتهامات لشبكات تزوير بالمغرب بتأزيم الوضع.
وقال سعيد الشرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، إن إدارة المرور الإسبانية تواصل رفض الاعتراف برخص السياقة المغربية، نتيجة تفشي التزوير وغياب آليات فعالة للتمييز بين الوثائق الأصلية والمزورة، ما يُقوّض حقوق آلاف المهاجرين القانونيين ويؤثر على اندماجهم الاجتماعي.
ويرجع التشدد الإسباني إلى اكتشاف دخول أعداد كبيرة من الرخص المزورة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات هناك إلى التعامل بالشك مع جميع الوثائق المغربية، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية إجراءً تعسفيًا يطال الملتزمين بالقانون.
ويُواجه المتضررون خيارين أحلاهما مرّ: دفع غرامات باهظة، أو الدخول في مساطر معقدة لتحويل رخصهم إلى إسبانية، في ظل غياب اتفاقيات ثنائية واضحة بين المغرب وإسبانيا بشأن الاعتراف المتبادل.
وحملت جمعيات حقوقية المسؤولية للسلطات المغربية، داعية إلى تشديد الرقابة على إصدار رخص السياقة، ومحاربة شبكات التزوير التي تسيء لسمعة البلاد. كما دعت إلى إصلاح منظومة الرخص لتأمينها إلكترونيًا وضمان الاعتراف بها دوليًا، حماية لحقوق المهاجرين وكرامتهم.
BRICO MIM… وجهتك المتكاملة لمواد البناء والتجهيزات العصرية على الطريق الوطنية رقم 2 بالدريوش
