تفتتح يوم 25 يونيو الجاري أولى جلسات محاكمة البرلماني والقيادي الاستقلالي نور الدين مضيان، بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاركيست، وذلك على خلفية قضية شغلت الرأي العام السياسي والحقوقي منذ سنة 2023، بعد تداول تسجيل صوتي منسوب إليه، تضمن تصريحات اعتُبرت مهينة تجاه برلمانية سابقة تشغل اليوم منصب نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن النيابة العامة قررت متابعة مضيان بتهم “السب والقذف الموجهين لامرأة بسبب جنسها”، إلى جانب “التهديد بالاعتداء الجسدي”، و”نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، وهي التهم التي جاءت عقب تحقيقات أشرف عليها القسم القضائي للأمن بتاركيست تحت إشراف النيابة المختصة بإقليم الحسيمة.
القضية تعود إلى تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع، يتحدث فيه الصوت المنسوب لمضيان عن تفاصيل علاقة شخصية ومهنية سابقة مع البرلمانية المعنية، مع تلميحات بشأن دعمه لها في مسارها الحزبي. ورغم نفي مضيان أن يكون صاحب الصوت، إلا أن المتضررة تمسكت بالمتابعة القضائية، مقدّمة طلبًا لإجراء خبرة تقنية على المقطع، وهي الخطوة التي لم تُفعّل من طرف النيابة، ما أثار انتقادات من بعض الفاعلين الحقوقيين.
وبرّرت المشتكية لجوءها إلى القضاء بما اعتبرته إساءة واضحة إلى شرفها ومسارها السياسي، متهمة الطرف المقابل بمحاولة تشويه سمعتها لأغراض انتخابية وجهوية. كما رفضت أي مبادرات صلح أو وساطات داخلية من حزب الاستقلال، مصرّة على تبيان الحقيقة داخل أروقة المحكمة.
وفي تطور لافت، أعلنت إحدى الجمعيات النسائية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء عن انضمامها إلى الملف، مؤكدة في بلاغ رسمي أنها تتابع القضية من منطلق رفض كل أشكال العنف الرمزي واللفظي ضد النساء في المجال العام، ومشددة على أن المحاكمة ستكون اختبارًا لمصداقية القضاء في التصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وينتظر أن تحظى الجلسة الأولى بمتابعة إعلامية وحقوقية كبيرة، خاصة في ظل غياب أي مؤشر على تسوية ودية أو تراجع عن الشكاية، مما يُنذر بمحاكمة قد تفتح نقاشًا واسعًا حول العنف السياسي المسلط على النساء.
