تستعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لإطلاق برنامج جديد يخص السكن الموجه للإيجار، يستهدف فئة الطبقة المتوسطة والشباب النشيط، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ضغطًا متزايدًا على سوق العقار.
ويأتي هذا البرنامج، الذي يجري التحضير له عبر دراسة تقنية بميزانية تناهز 3.5 ملايين درهم، استجابة للتحديات الديمغرافية وصعوبات الولوج إلى السكن، بهدف توفير وحدات سكنية بإيجارات مضبوطة ومعقولة، تقع بين العرض الحر والسكن الاجتماعي.
وبحسب معطيات أولية، يتضمن المشروع عدة صيغ، من بينها اقتناء أو بناء سكن من قبل جهة معينة بهدف تأجيره لاحقًا بأسعار محكمة، أو تأجير الوحدات عبر وسيط متخصص يتولى تدبير العقار وتحمل المخاطر المرتبطة بالإيجار، إضافة إلى خيار تأهيل السكن القائم وإعادة إدماجه في سوق الإيجار.
وتدرس الوزارة أيضًا إمكانية ربط هذا النظام بمخطط ادخار موجّه نحو التملك، بحيث يُخصّص جزء من الإيجار الشهري لتكوين رصيد يُمكن استعماله لاحقًا كدفعة أولى لاقتناء السكن، ما يسمح بانتقال تدريجي من الإيجار إلى الملكية.
ويأتي هذا التوجه في سياق ارتفاع نسبة التمدن بالمغرب، حيث بلغت 62.8% سنة 2024 مقابل 60.3% سنة 2014، مما يبرز الحاجة المتزايدة لتوفير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات التي لا تشملها برامج الدعم الاجتماعي ولا تملك القدرة على ولوج السوق الحرة للعقار.
البرنامج المرتقب يُرتقب أن يعالج الهشاشة السكنية في صفوف فئة واسعة من المواطنين، خاصة أولئك الذين يوجدون في منطقة رمادية بين محدودية الموارد وارتفاع تكاليف التملك، مع تركيز خاص على المناطق الحضرية ذات المشاريع التنموية الكبرى.
