شهدت مدينة ميضار بإقليم الدريوش في ثاني أيام عيد الأضحى حالة من الاستياء في صفوف المواطنين، بعدما بلغ سعر الخبز العادي 10 دراهم للخبزة الواحدة في بعض المحلات، في سابقة اعتبرها كثيرون استغلالًا صارخًا لحاجة الأسر في مناسبة دينية يفترض أن تسودها قيم التيسير والتكافل.
وأفاد عدد من المواطنين بأن بعض الأفران العشوائية استغلت الطلب المرتفع على الخبز خلال أيام العيد، خصوصا مع إغلاق عدد من المخابز التي تشتغل بشكل قانوني عن العمل بسبب عطلة عيد الأضحى، لتقوم بفرض أسعار خيالية دون أي احترام للتسعيرة المتعارف عليها، ودون مراقبة تُذكر من الجهات المعنية.
وتشتغل هذه الأفران في ظروف تفتقر للمعايير الصحية والقانونية، مما يطرح تساؤلات حول سلامة المنتوجات المعروضة، فضلًا عن التأثير المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على اقتناء الخبز بأثمان مضاعفة خلال ثاني يوم من عيد الأضحى .
وطالب مواطنون من السلطات المحلية والإقليمية التدخل العاجل من أجل مراقبة المحلات التي رفعت الأسعار بشكل غير قانوني، وإغلاق الأفران العشوائية التي تشتغل خارج القانون، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تعرف ضغطًا كبيرًا على المواد الأساسية.
كما دعا مواطنين إلى تعزيز دور مصالح حماية المستهلك والقيام بحملات تفتيشية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات التي تضرب في عمق مبدأ الإنصاف الاجتماعي وتثقل كاهل الأسر، خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيبقى المواطن في مواجهة مباشرة مع استغلال بعض المضاربين في ظل غياب آليات المراقبة الفعلية والردع القانوني
