يتابع مكتب الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش بقلق بالغ ما وصفه بـ”مسلسل الاعتداءات والمضايقات” التي يتعرض لها المربي (ن.أ)، العامل بقسم التعليم الأولي بفرعية أولاد محند التابعة لمجموعة مدارس المتنبي، من طرف أحد سكان الدوار المعروف – حسب تعبير المكتب النقابي – بسلوكياته العدوانية وافتعاله المستمر للنزاعات والشكايات الكيدية، وتفننه في الكذب والافتراء على كل من يعارض تدخلاته غير المشروعة في ما لا يعنيه.
وأكد الاتحاد أن هذه المضايقات، التي تعود إلى عدة أشهر، دفعت الأستاذ إلى تقديم شكايات متكررة إلى المؤسسة المشغلة، والمديرية الإقليمية للتعليم، والسلطات الإقليمية، والدرك الملكي، والنيابة العامة، بهدف حمايته من ممارسات الطرف المعني، والتي وصلت إلى حد التربص اليومي به وعرقلة عمله داخل القسم، إلا أن تلك الشكايات – حسب ذات المصدر – لم تلق الآذان الصاغية، وتم حفظها دون إجراء أي تحقيق معمق، رغم توفرها على شهود وأدلة موثقة تثبت حجم الاعتداءات التي يتعرض لها الأستاذ وحرمة المؤسسة التي يشتغل بها.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع شجع الشخص المعتدي على الاستمرار في مضايقاته، بل وتقدم مؤخراً بشكاية كيدية ضد الأستاذ، مستغلاً تعليقاً بسيطاً نُشر في مجموعة “واتساب” مغلقة خاصة بآباء التلاميذ لا يتجاوز عدد أعضائها خمسة، وصفه فيه الأستاذ بـ”الظالم”، حيث تم اعتبار ذلك تشهيرا وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حقه بسرعة لافتة، انتهت بإصدار حكم ابتدائي يدينه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تعويض لفائدة المشتكي حُدد في 7000 درهم.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش عن استغرابه الشديد من هذا الحكم الذي اعتبره “مجحفاً”، ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول تعامل الجهات الأمنية والقضائية مع هذا الملف، خاصة أن الضحية – حسب تعبير البيان – يتوفر على ما يكفي من الأدلة والشهادات التي تدين المعتدي، بينما تم تسريع متابعة الأستاذ بمجرد لفظه لعبارة “الظالم” في مجموعة مغلقة، في وقت لم تتحرك فيه الجهات المعنية لوقف التدوينات العلنية التي ينشرها الطرف الآخر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن حسب البيان “افتراءات وأوصاف قدحية وتحريضاً صريحاً ضد الأستاذ”.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن ما يلي: استنكاره الشديد للحكم القضائي الصادر في حق الأستاذ (ن.أ)، ومطالبته بإبطاله وإنصافه باعتباره ضحية اعتداءات متكررة وتهديدات موثقة، كما طالب الدرك الملكي والنيابة العامة بتحمل مسؤولياتهما في فتح تحقيق جاد وتحريك المتابعة القضائية في حق المعتدي، بدل الاكتفاء بحفظ شكايات الضحية وتحويله إلى جاني. كما دعا الاتحاد المؤسسة المشغلة والمديرية الإقليمية للتعليم إلى التدخل العاجل من أجل حماية المربي وحرمة القسم والمدرسة بشكل عام، وأعلن تضامنه الكامل مع الأستاذ، داعياً كافة مربيات ومربي التعليم الأولي، ومناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، إلى التعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية الممكنة دفاعاً عن كرامة زميلهم وحقه في بيئة عمل آمنة ومحترمة.
